📄 الشروط والأحكام

مكتب عبدالله سعيد آل عمر للمحاماة والاستشارات القانونية

باستخدامك لموقع al-omarlawfirm.com فإنك تقرّ بموافقتك الكاملة على الشروط والأحكام الواردة أدناه، وفي حال عدم الموافقة عليها يرجى عدم استخدام الموقع أو أي من خدماته.


أولًا: التعريفات

  • الموقع: الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب عبدالله سعيد آل عمر للمحاماة والاستشارات القانونية.
  • المكتب: مكتب عبدالله سعيد آل عمر للمحاماة والاستشارات القانونية.
  • المستخدم: كل شخص يقوم بزيارة الموقع أو استخدام أي من خدماته.
  • الخدمات: جميع الخدمات القانونية والاستشارية التي يقدمها المكتب عبر الموقع أو من خلال وسائل التواصل الأخرى.

ثانيًا: نطاق الخدمات

  • المعلومات المنشورة على الموقع لأغراض تعريفية عامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة.
  • تقديم أي استشارة قانونية يتم فقط بعد التواصل الرسمي مع المكتب والاتفاق على تفاصيل الخدمة.
  • يحق للمكتب قبول أو رفض أي طلب خدمة دون إبداء الأسباب.

ثالثًا: استخدام الموقع

يوافق المستخدم على:

  • استخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط.
  • عدم إساءة استخدام الموقع أو محاولة اختراقه أو التأثير على عمله.
  • عدم نشر أو إرسال أي محتوى مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.

رابعًا: الملكية الفكرية

  • جميع المحتويات المعروضة على الموقع (النصوص، الشعارات، التصاميم، العلامات التجارية) مملوكة للمكتب أو مرخصة له.
  • يُمنع نسخ أو إعادة نشر أو استخدام أي محتوى دون إذن كتابي مسبق من المكتب.

خامسًا: المسؤولية القانونية

  • لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن استخدام المعلومات المنشورة بالموقع دون الرجوع لاستشارة قانونية رسمية.
  • المكتب غير مسؤول عن أي أعطال تقنية أو انقطاع مؤقت في الموقع.
  • استخدام الموقع يتم على مسؤولية المستخدم الشخصية.

سادسًا: الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية خارجية، ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن محتوى أو سياسات تلك المواقع.


سابعًا: السرية

  • يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية المعلومات التي يزود بها المستخدم المكتب وفقًا للأنظمة المعمول بها.
  • لا تُعد أي مراسلات عبر الموقع علاقة محامي وموكل إلا بعد اتفاق رسمي.

ثامنًا: الدفع والرسوم (إن وجدت)

  • يتم تحديد أتعاب الخدمات القانونية وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين المكتب والعميل.
  • أي رسوم مدفوعة غير قابلة للاسترداد إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.

تاسعًا: التعديلات

يحتفظ المكتب بحقه في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتكون التعديلات نافذة فور نشرها على الموقع.


عاشرًا: النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة داخل المملكة.


حادي عشر: التواصل معنا

لأي استفسارات تتعلق بالشروط والأحكام، يمكنكم التواصل عبر:

📧 البريد الإلكتروني: info@al-omarlawfirm.com
🌐 الموقع الإلكتروني: al-omarlawfirm.com